الاقتصاد الوطني سجل نموا ربعيا متزايدا منذ الربع الثالث من عام 2024.

- الزراعة والصناعة أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي.

- قطاع الزراعة حقق أعلى نسبة نمو 7.0% يليه قطاع التعدين بنسبة 6.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.2% ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 4.5%.

- النمو تحقق رغم التحديات الإقليمية والعالمية وآثار الحرب على غزة والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية عام 2025.

- الإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي.

- الأداء الاقتصادي خلال العام الماضي يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها الى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الأخير من عام 2025، والتي أظهرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنة مع 2.6% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك رغم آثار الحرب على غزة والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية عام 2025.

وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث حقق "قطاع الزراعة" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، تلاه "قطاع التعدين والمحاجر" بنسبة 6.9%، ثم "قطاع الصناعة التحويلية" بنسبة بلغت 5.2%، ويليه "قطاع إمدادات الكهرباء" الذي نما بنسبة بلغت 4.5%.

أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، فقد سجل قطاع "الصناعات التحويلية" أعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه "قطاع الزراعة" بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم "قطاع التعدين والمحاجر" بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت التقديرات الأولية أن "قطاع الصناعة التحويلية" احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، تلاه "قطاع الأنشطة العقارية" بنسبة بلغت 11.5%، ثم "قطاع الإدارة العامة والدفاع" الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه "قطاع الزارعة" بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.